تحقيق در مسئله غالب اجماعهايى كه در اين زمان به دست مىآيد ( اجماع محصّل ) به گونه‌اى نيست كه كشف قطعى از رأى معصوم داشته باشد ، زيرا : اجماع‌كنندگان يا بدون استناد به دليل ، فتوا داده‌اند و يا با استناد به دليل فتوا داده‌اند . نمىتوان پذيرفت كه جمع كثيرى از فقها بدون مستند فتوا داده باشند و برفرض كه چنين كرده باشند ، فتوايشان ارزشى ندارد . پس فرض نخست باطل است . اما بنا بر فرض دوم ، مستند ايشان نمىتواند كتاب ، اجماع و يا دليل عقلى باشد ، چون اگر چنين مستندى در كار بود ديگران نيز به آن دست مىيافتند . و اما سنّت دو گونه تصور مىشود : 1 . اينكه حكم را شفاها از معصوم عليهم السّلام شنيده باشند ، يا فعل يا تقرير او را ديده باشند . اين احتمال نسبت به زمانهاى ما قوّت ندارد ، چه رسد به آنكه قطع به آن پيدا كنيم . 2 . اينكه به روايتى از معصوم عليهم السّلام دست يافته و با استناد به آن فتوا داده باشند و اين روايت در اختيار ما نباشد . در اين صورت نيز ما نمىتوانيم از ايشان پيروى كنيم ، زيرا روايتى كه آنان حجت دانسته‌اند ، ممكن است از نظر ديگر فقها به لحاظ سند يا دلالت يا هر دو ، حجت نباشد . از اينجا دانسته مىشود هيچ‌يك از راههاى تحصيل اجماع ، جز اجماع دخولى ، مستلزم قطع به قول معصوم عليهم السّلام نيست ، و اجماع دخولى نيز نسبت به زمان ما عملى نمىباشد . اما راه قاعدهء لطف ، به خاطر آنكه همان سببى كه موجب پنهان شدن امام عصر ( ع ) و محروميّت از فيض حضور او شده ، ممكن است موجب خفاى حكم خدا نزد اجماع‌كنندگان نيز باشد . افزون بر آنكه اگر امام چنين وظيفه‌اى در موارد اجماع داشت ، در موارد اختلاف نيز بايد حكم خدا را براى كسانى كه به اشتباه